/پذيرش جنسيتي دركنكور، تبعيض يا ضرورت/
پژوهشگرامورزنان: اعطاي امتيازات جنسيتي به پسران مغاير با عدالت است
نمي‌توان زنان را با يك بند قانوني ازتحصيل محروم كرد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: آموزشي
عضو
گروه پژوهشي مطالعات زنان پژوهشكده تعليم و تربيت با تاكيد بر توجه طراحان
طرح پذيرش جنسيتي به مجموعه عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي آموزشي
موثر بر ايجاد اختلاف در آمار وروديهاي دختر و پسر دانشگاهها، گفت:
اعطاي امتياز به گروهي خاص در رقابت نفس‌گير كنكور، علاوه بر ناديده گرفتن
تلاش و كوشش و حتي علم گروهي ديگر، باعث تفاوت‌هاي علمي فاحش در پذيرفته
شدگان به خصوص در رشته‌هايي چون پزشكي خواهد شد.
فريده ماشيني، در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،
با اشاره به طرح سهميه‌بندي جنسيتي و تاكيد بر اتخاذ راهكاري متناسب با
مشكلات، اظهار كرد: اگر تحقيقات كارشناسي مناسب در اين زمينه صورت گرفته
بود و به استناد آن طرحي ارائه مي‌شد نتايج منطقي‌تري به دست مي‌آمد و در
اين راستا نيز بررسي عوامل تاثيرگذار بر رغبت بيشتر دختران براي ورود به
دانشگاهها ضروري است.
رغبت تحصيلي دختران بيشتر از پسران است
وي با اشاره به انجام
تحقيقي در اين ارتباط در پژوهشكده تعليم و تربيت گفت: براساس اين تحقيق به
طور كلي سه دسته عوامل آموزشي، اجتماعي و اقتصادي در حضور بيشتر دختران در
دانشگاهها موثر بوده‌اند.
ماشيني با بيان اينكه
براساس تحقيقات صورت گرفته رغبت تحصيلي دختران در تمام پايه‌هاي تحصيلي از
پسران بيشتر است، اظهار كرد: براساس آمار سال 83ـ82، درصد قبولي دختران در
پايه پنجم ابتدايي 36/99 درصد و در پسران 46/98 درصد بوده است و اين تفاوت
در مقطع دبيرستان به 15 درصد رسيده يعني 42/79 درصد از دختران و 65 درصد
از پسران در اين مقطع قبول مي‌شدند و اين در حاليست كه متاسفانه قبولي
بيشتر دختران منجر به ثبت‌نام بيشترشان در مدارس نمي‌شود و عوامل مختلف
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مانع از حضور دختران در مدارس مي‌شود به نحوي
كه درصد ثبت‌نام دختران در سال 83ـ82 در سال اول متوسطه 33/46 درصد و اين
تعداد در پسران 66/53 درصد بوده است.
وي بازماندن از تحصيل
دختران را ناشي از تنبلي آنها ندانست و تاكيد كرد: عليرغم اين كه دختران
كمتر از پسران وارد مدارس مي‌شوند بيشتر قبول مي‌شوند و سوال مطرح در اين
جا اين است كه آيا براي قبولي بيشتر پسران در مدارس نيز بايد سهميه‌بندي
صورت گيرد و يا با برگزاري امتحانات در سطح پايين‌تر امكان قبولي بيشتر
آنها را فراهم كرد.
اين پژوهشگر امور زنان
در عين حال دسترسي پسران به آموزش‌هاي مهارتي و رشته‌هاي فني و حرفه‌اي را
بيشتر از دختران دانست و تاكيد كرد: براساس آمار سال 83 حدود 83/64 درصد
از پسران و تنها 17/35 درصد از دختران از آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و در
شاخه كار و دانش نيز 07/41 درصد از دختران و 93/58 درصد از پسران از
آموزش‌هاي كار و دانش برخوردارند يعني در مجموع 95/62 درصد پسران و 47/38
درصد دختران از اين آموزش‌ها برخوردارند.
وي با اشاره به امكان
ورود به دانشگاه و تحصيل در دوره‌هاي كارداني پيوسته بدون كنكور براي فارغ
التحصيلان آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و كار و دانش گفت: با توجه به آمار
مذكور براي تعداد زيادي از پسران امكان حضور در دانشگاه وجود دارد و تفاوت
موجود در آمار ورود به دانشگاه در رشته‌هاي نظري (يعني 59/58 درصد دختر و
4/41 درصد پسر) در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و مهارتي كاملا جبران شده است و
63 درصد از پذيرفته شدگان دوره‌هاي كارداني پسر هستند.
ماشيني خاطرنشان كرد: با
توجه به آنكه تعداد دختران در رشته‌هاي نظري بيشتر است و در نتيجه راهي جز
شركت در كنكور سراسري براي دستيابي به اشتغال براي آنها وجود ندارد و
آنها بيش از پسران پشت سد كنكور معطل مي‌مانند.
وي با اشاره به افزايش
تقاضاي اجتماعي بدون در نظر گرفتن جنسيت، براي ورود به آموزش عالي، اظهار
كرد: رشد جمعيت در سالهاي اول انقلاب، انفجار جمعيت در سالهاي
اخير،تركيب سني كشور، افزايش انتظارات جامعه براي دستيابي به تحصيلات
عاليه، كسب منافع مستقيم و غير مستقيم ناشي از تحصيلات دانشگاهي و محدود
بودن فرصت‌هاي اشتغال باعث افزايش رغبت عمومي براي ورود به دانشگاه شده
است.
اين پژوهشگر امور زنان
در ادامه تحرك شغلي و اجتماعي دختران را كمتر از پسران دانست و گفت: ادامه
تحصيل به عنوان تنها راه مشروع مهاجرت دختران از يك شهر به شهر ديگر و جدا
شدن از خانواده، محدود بودن شيوه گذراندن اوقات فراغت دختران نسبت به
پسران، محدوديت ابزار و امكانات و محدوديت‌هاي اجتماعي بيشتر دختران نسبت
به پسران از عوامل موثر بر تمايل بيشتر دختران نسبت به پسران براي ورود به
دانشگاه‌هاست.
وي افزود: بازتعريف هويت
اجتماعي، تعريف مجدد و بازنگري مسووليت‌ها و وظايف نه تنها در زنان
تحصيلكرده بلكه در همه زنان جامعه احساس مي‌شود و تحقيقات نشان مي‌دهد
تحصيلات بيش از هر چيزي در اين روند موثر است و زنان تحصيلكرده بيش از
سايرين نسبت به تبعيض‌هاي جنسيتي از خود مقاومت نشان مي‌دهند.
ماشيني با بيان اينكه به
طور كلي اين همه توجه به درس و تحصيل در دختران قابل بررسي است، اظهار
كرد: ورود به دانشگاه براي دختران نه فقط براي افزايش تحصيلات بلكه به
عنوان مجرايي براي ورود به دنياي بزرگ‌تر و راهي براي امكان بروز و ظهور
استعداد‌هايشان و انجام كاري مفيد شناخته مي‌شود.
وي به دريافت دو پيام
متفاوت از بازار كار به وسيله دختران و پسران اشاره كرد و گفت: اكثر پسران
در بخش خصوصي مشغول به كار مي‌شوند كه بخش قابل توجهي از آنها هم تحصيلات
دانشگاهي ندارند و آمار نشان مي‌دهد كه 92 درصد شاغلان 15 تا 19 ساله را
پسران تشكيل مي‌دهند و هشت درصد مابقي دختراني هستند كه در مشاغل فاميلي و
بدون دستمزد مشغول به كارند.
ماشيني در ادامه گفت‌وگو
با ايسنا نبود ارتباط مستقيم بين تحصيلات دانشگاهي و دستيابي به مشاغل
بهتر و پر درآمدتر را از عوامل موثر بر عدم رغبت پسران براي ورود به
دانشگاه نسبت به دختران دانست و افزود: فرصت‌هاي شغلي موجود براي زنان به
مراتب كمتر از مردان است و حداكثر 13 درصد شاغلان را زنان تشكيل داده‌اند
و اين فرصت‌هاي شغلي محدود هم با تحصيلات عالي راحت‌تر در دسترس قرار
مي‌گيرد.
عضو گروه پژوهشي مطالعات
زنان پژوهشكده تعليم و تربيت، طرح پذيرش جنسيتي را منطبق با ريشه‌ها و
عوامل به وجود آورنده آن ندانست و ادامه داد: در حال حاضر فرصت اجتماعي و
فرهنگي كافي براي فرهنگ‌سازي در جامعه وجود ندارد و دانشگاهها جزو معدود
امكانات فرهنگ‌سازي در جامعه به شمار مي‌روند و از ديد مردم نيز ورود به
دانشگاه با افزايش سطح فرهنگ، شعور و آگاهي و دستيابي به جايگاه بالاي
اجتماعي برابر است، در حالي كه اگر براي افزايش سطح شعور اجتماعي حوزه‌هاي
ديگري نيز تعريف شوند مي‌توان تا حدودي مشكل افزايش تمايل براي ورود به
دانشگاهها را حل كرد.
وي افزود: آمار حاكي از
آن است كه اين تفاوت در وروديهاي دختر و پسر و تمايل براي ورود به
دانشگاه در اكثر كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي منطقه و حتي كشورهاي
پيشرفته هم مشهود است.
ماشيني با انتقاد از
مطرح شدن بحث افزايش سن ازدواج در جوانان به عنوان يكي از دلايل مطرح در
طرح پذيرش جنسيتي در دانشگاهها گفت: افزايش سن ازدواج في نفسه پديده‌اي
منفي نيست و نبايد توقع داشت كه دختران و پسران بدون دستيابي به رشد كافي
براي ورود به صحنه زندگي اجتماعي تن به ازدواج دهند.
ازدواج پس از كسب
تجربيات اجتماعي در هر كشوري كه توسعه را تجربه كرده است امري مثبت است و
تحصيلات دانشگاهي گزينه‌هاي متنوع‌تر و بهتري را براي جوانان مطرح مي‌كند
و افزايش سن ازدواج ناشي از تغيير در مطالبات و توقعات زوجين، افزايش سطح
زندگي، نبود فرصت‌هاي اشتغال و بيكاري و سخت شدن تشكيل زندگي به دليل
مشكلات اقتصادي است نه ورود به دانشگاه و تحصيلات دانشگاهي.
وي با بيان اين كه نگاه
عمومي جامعه به اين مساله تغيير كرده است، اظهار كرد: سن ازدواج دختراني
كه دانشگاه نمي‌روند نيز افزايش يافته و متوسط سن ازدواج زنان بي سواد در
سال 81، 2/20 سال بوده است و ازدواج زنان 19ـ15 نيز از 47 درصد در سال 45
به 75/18 درصد رسيده است.
آيا مي‌توان حق مسلم زنان و دختران براي آموزش را به دليل كم رنگ شدن حضورشان در خانواده از آنها سلب كرد؟
ماشيني لطمه وارد شدن به
قداست خانواده را از ديگر موارد مطرح در طرح دانست و تاكيد كرد: تحقيقات
نشان مي‌دهد افزايش سطح تحصيلات زنان تاثير تعيين‌كننده‌اي در سلامت
خانواده‌ها داشته و باعث افزايش سلامت رواني و جسمي زنان و به تبع آن
افزايش سلامت خانواده و فرزندان، كاهش ميزان مرگ و مير، افزايش اميد به
زندگي در خانواده‌ها و افزايش توانايي زنان براي كنترل درگيري‌هاي
خانوادگي مي‌شود.
وي افزود: متوسط سن
ازدواج در سال 75، 4/22 سال بوده و افراد معمولا در دوران دانشجويي و
ليسانس ازدواج نكرده و دختراني كه در دوران دانشجويي‌شان ازدواج مي‌كنند
تشكيل زندگي مشتركشان به بعد از اتمام درسشان موكول مي‌شود و مهم‌تر اين
كه آيا مي‌توان حق مسلم زنان و دختران براي آموزش را به دليل كم رنگ شدن
حضورشان در خانواده از آنها سلب كرد و اين گونه تصميم‌گيري‌ها بايد با
رضايت طرفين باشد.
اين پژوهشگر امور زنان
با بيان اينكه حتي در قانون مدني نه چندان مترقي ما نيز مرد فقط مي‌تواند
زن را از حرفه يا شغلي كه منافي شئونات خانوادگي باشد نفي كند اظهار كرد:
پر واضح است كه در كشور ما، تحصيلات دانشگاهي منجر به مشاغل منافي شئونات
نمي‌شود و اشتغال و درس خواندن يك حق طبيعي براي زنان و دختران جامعه است
و نمي‌توان با يك بند قانوني آنها را از اين حق محروم كرد و اين در حالي
است كه تحقيقات حاكي از آن است كه زنان شاغل به هيچ عنوان از مسووليت‌هاي
خانوادگي‌شان سرباز نزده و عليرغم ادعاي طراحان، خانواده را قرباني شغل
خود نكرده و حتي ميزان بزهكاري مجرميت در فرزندان زنان شاغل به مراتب كمتر
از ديگر زنان بوده و فرزندان آنها تمايل بيشتري به ادامه تحصيل دارند.
وي در ادامه گذران
اقتصادي اكثر خانواده‌هاي ايراني را با شغل يكي از طرفين امكان‌پذير
ندانست و تاكيد كرد: طبق سرشماري سال 75، بيش از يك ميليون و 37 هزار
خانوار زن پرست خانوار بوده كه در سرشماري سال 85 اين تعداد به دو ميليون
خانوار افزايش يافته است كه طراحان بايد به اين مساله هم توجه كرده و نگاه
تناقض‌آميز موجود در طرح را اصلاح كنند.
سهميه‌بندي جنسيتي ناقض آزادي انسان‌هاست
ماشيني با اشاره به بخشي
از طرح پذيرش جنسيتي مبني بر اينكه صرف منابع ملي براي زنان و دختراني كه
براي خروج از خانه نياز به كسب اجازه از پدران و شوهرانشان دارند، هدر
دادن اين منابع است، گفت: دختران خلاقيت و توانايي‌هاي خود را در
دانشگاهها و در عرصه اشتغال ثابت كرده‌اند و مجازات زناني كه خود قرباني
ضعف قوانين و محدوديت‌ها براي اشتغال هستند، غير منطقي به نظر مي‌رسد.
وي در ارتباط با ايجاد
محدوديت در پذيرش دختران دربرخي رشته‌ها اظهار كرد: درصد كمي از رشته‌هاي
موجود نياز به مهاجرت افراد از محل زندگيشان را دارند و نمي‌توان براي اين
معدود رشته‌ها، قانون وضع كرد و اين در حاليست در سهميه‌بندي منطقه‌اي به
افراد براي ماندن در محل زندگيشان امتياز داده مي‌شود و سهميه‌بندي
جنسيتي در رشته‌هاي خاص هم ناقض آزادي انسان‌هاست.
اين پژوهشگر امور زنان
با تاكيد بر اهميت توجه به تشخيص و فهم افراد براي انتخاب، گفت: امروزه
ديگر تخصص افراد با قدرت بدني فيزيكي‌شان سنجيده نمي‌شود و در عين حال
آمار حاكي از آن است كه رغبت دختران در بسياري از رشته‌هاي فني بسيار كمتر
از پسران است و مطرح شدن اين موارد در طرح غير منطقي است.
اعطاي امتيازات جنسيتي به پسران مغاير با عدالت است
جنسيت، نژاد و قوميت نبايد در گزينش‌ها اثر گذار باشند
وي در ادامه با بيان
اينكه ما در نشست‌هاي بين‌المللي متعهد به از بين بردن تبعيض‌هاي جنسيتي
شده‌ايم، عنوان كرد: اين طرح با اصل برابري و عدالت جنسيتي در تعارض بوده
و افتخارات ايران در صحنه بين‌المللي مبني بر حضور زنان در همه عرصه‌ها و
آمار 60 درصدي ورود دختران به دانشگاهها را زير سوال مي‌برد.
وي با اشاره به اهميت
بررسي آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از تصويب اين طرح گفت: آيا در بخش‌هايي ديگري
كه دختران از پسران عقب افتاده‌اند نيز به اعطاي چنين امتيازات جنسيتي
اقدام كرده‌ايم.
ماشيني در خاتمه
شايستگي‌ها را عامل اثرگذار در صحنه احقاق حقوق دانست و اظهار كرد: با
توجه به آمار ارائه شده، رشته‌هاي فني و حرفه‌اي موجود براي دختران نصف
پسران است و آنها براي بروز استعداد‌هايشان راهي جز شركت در رقابت
نفس‌گير كنكور را ندارند و اگر كنكور معيار است نبايد اجازه دهيم عواملي
چون جنسيت، نژاد و قوميت در گزينش‌هاي ما اثر گذار باشند.
انتهاي پيام
عنوان: پذيرش جنسيتي دركنكور، تبعيض يا ضرورت 
الأحد فبراير 18, 2007 3:10 am
